سرویس جهان مشرق- چهارشنبه گذشته کابینه فرانسه لایحه‌ای را بررسی کرد که بر اساس آن، اختیارات پلیس این کشور برای تیراندازی به سوی شهروندان بیشتر می‌شود. هدف از این لایحه، کاهش خطر هجوم به نیروهای انتظامی در اماکن عمومی است.

در این لایحه همچنین پیش‌بینی شده است جریمه حمله به پلیس، دو برابر شود، کلاه‌خودهای مشخص‌تری در اختیار نیروهای انتظامی قرار گیرد و 250 میلیون یورو به خرید تجهیزات جدید اختصاص یابد. احتمالاً اولین ماه سال جدید میلادی شاهد ارائه لایحه به مجلس فرانسه خواهد بود.

حال در اینجا سه پرسش مطرح می‌شود:

1- مگر قوانین فعلی برای شرایط جواز شلیک به شهروندان چه ایرادی داشت؟

طبق قوانین جاری، پلیس تنها در شرایطی مجاز به استفاده از کلت شخصی خود علیه شهروندان است که حمله مستقیم به شخص آنها صورت گرفته باشد. واکنش نیروی پلیس در چنین شرایطی باید «در حد لزوم و تناسب» و پس از اعلام هشدار به فرد مهاجم صورت گیرد.

در غیر این صورت، حکم پلیس خاطی پس از تحقیق در پرونده وی تعلیق می‌شود. چندی پیش خودروی پلیس از سوی چند جوان هدف پرتاب آتش‌زا قرار گرفت اما آنها از شلیک خودداری کردند، غافل از اینکه ممکن بود مواد انفجاری بسیار خطرناکتری پرتاب می‌شد. همکاران آنها گفتند دلیل عدم شلیک جهت دفاع از خود این بود که «احتمالاً تردید کرده‌اند حمله آن چند جوان مصداق حمله مستقیم به شخص آنها بوده است».

2- چرا حالا ناگهان به ایراد قوانین کنونی پی برده‌اند؟

بهانه‌های زیادی از سوی نیروهای پلیس مطرح شده است، از جمله اینکه قواعد فعلی منطبق بر قوانین مدنی است زیرا افراد عادی نیز اگر مورد حمله مستقیم قرار گیرند، حق برخورد با مهاجم را دارند. اما این بهانه‌ها همگی برابر یک پرسش مهم قرار می‌گیرد؟ چرا حالا؟

حقیقت آن است که همین ژوئن گذشته نیز قانونی به تصویب رسید که به افسران اجازه می‌داد «هنگام حملات کشنده، اگر شلیک آنها می‌تواند از مرگ بیشتر جلوگیری کند» مجاز به این کار هستند. یا اگر خودرویی قصد تصادم با افراد را دارد، مجاز به هدفگیری آن هستند. متن قانون به صراحت نشان می‌دهد مرتبط با اقدامات تروریستی اخیر در کشورهای اروپایی است.

اقدامات تروریستی که مرتبط با حضور مهاجران در کشورهای اروپایی است، باید حالا در یک حلقه از تحولات ملی و فراملی تحلیل شود؛ حلقه‌ای که با ظهور داعش و تجهیز آن از سوی ارتش کشورهای غربی آغاز شد، با هجوم هدایت‌شده مهاجران به کشورهای اروپایی تداوم یافت، سپس با اقدامات تروریستی که به مهاجران نسبت داده می‌شد، تکمیل شد و حالا نهضت جدیدی را برای روی‌کارآمدن ملی‌گرایان در عرصه سیاسی از سویی و تقویت نیروهای نظامی و انتظامی از سوی دیگر شکل می‌دهد.

فرانسه خود یکی از حامیان داعش بوده است، حالا برای مقابله با خطرات آن لایحه افزایش اختیارات و تجهیزات پلیس را بررسی می‌‌کند! دو نمونه از حمایت‌هایش عبارت است از: تبدیل لیبی به حیات خلوت داعش با حمله ناشیانه و عجولانه به قذافی (به صورت مشترک با ایالات متحده آمریکا) و رساندن سلاح به کسانی که دول غربی «مخالفان میانه‌رو رژیم اسد» می‌خوانند در حالیکه ارتباطات مشخصی با تروریست‌های داعش دارند.

با رشد جریان ملی‌گرایی بر اثر سیل مهاجرت و بیکاری به فرانسه، اولاند اکنون در شرایط ضعف شدید محبوبیت (18%) به سر می‌برد. نظرسنجی‌ها حاکی از برتری فرانسوا فیون (محافظه‌کار) و مارین لوپن (ملی‌گرا) در انتخابات پیشِ‌رو است. تهدیدات امنیتی داعش و حضور مهاجران با تظاهرات متوالی از سوی کارگران فرانسوی و اوج‌گیری جنبش شب‌بیداری فرانسویان در مخالفت با لایحه اصلاح قوانین کار همراه شده و تقابل خشونت‌آمیز مردم و دولت را افزایش داده است.

پلیس قصد دارد از این فرصت برای ارتقای جایگاه خود در بودجه دولت نیز بهره گیرد. الکساندر از نیروهای پلیس، با رسانه‌ها مصاحبه می‌کند و از این شکایت می‌کند که چرا باید از گوشی و خودکار شخصی خود برای کارهایش استفاده کند.

3- آیا مردم فرانسه با افزایش اختیارات و بودجه پلیس مشکلی ندارند؟

احتمالاً در این جو ناامنی که پس از انفجارها و زیرگرفتن‌های متوالی ایجاد شده است، مردم فرانسه نیز با این قضیه مشکل نداشته باشند، به جز 16% از آنان که طبق نظرسنجی‌ها حامی داعش هستند! پیمایش آی‌سی‌ام از 1006 فرانسوی نشان می‌دهد حتی این حمایت میان جوانان آن کشور بیشتر از سایر گروه‌های سنی است (27%).

موته از خبرنگاران نیوزویک در فرانسه بر این باور است حمایت 16 درصدی از داعش احتمالاً به افرادی با پس‌زمینه مهاجرتی برمی‌گردد که به شدت تحت تأثیر چند شبکه تلویزیونی و اجتماعی هستند. احتمالاً نتایج این پیمایش، هراس فرانسویان از داعش را بیشتر می‌کند و در نتیجه هر چه بیشتر از لزوم افزایش اختیارات و تجهیزات پلیس استقبال می‌کنند.